روحانی، دولت الکترونیکی را کلید می‌زند

رضا باقری اصل گفت: بر اساس بند ج ماده 46 برنامه پنجم توسعه دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیکی را به گونه‌ای تهیه کند که ارایه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد. این بند از قانون در کمیسیون تلفیق برنامه پنجم به پیشنهادی که ارایه شد به قانون افزوده شد و پس از آن توسط معاون وقت معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور این نقشه راه پیگیری و برای تکمیل به سازمان فناوری اطلاعات سپرده شد.
وی افزود: تا پیش از این، سندهای زیادی برای دولت الکترونیکی تدوین شده بود؛ اما تمامی‌این اسناد حاوی مطالعات تطبیقی، تعاریف و توضیحات و مزایای دولت الکترونیکی بود و راهکارهای اجرایی و فنی دقیق که متناسب با ساختار وفرآیندهای اداری ما باشد، وجود نداشت. با توجه به این موضوع پس از نهایی شدن تدوین سند با همکاری معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری آیین‌نامه وضوابط فنی واجرایی توسعه دولت الکترونیکی طراحی و تدوین شد؛ نقشه راهی که  بنا بر آن، مسیر تحول دولت و وظایف تمامی‌دستگاه‌ها برای تحقق دولت الکترونیکی مشخص شده است.
جانشین نصرالله جهانگرد در شورای عالی فناوری اطلاعات، گفت: این نقشه دارای دو بخش است. بخشی اختصاص دارد به رفع کاستی‌ها در حوزه فنی وفناوری ارایه خدمات دستگاه‌های دولتی که به ایجاد زیر ساخت‌های الکترونیکی ارایه خدمات دولت می‌پردازد و بخش دیگر متمرکز شده روی تغییر و باز مهندسی فرایند‌های اداری و پیچیده دولتی برای رسیدن به دولت شفاف، پاسخگو، خدمت رسان، کارآفرین و چابک. اگرچه بخش اول تسهیل کننده وتوانمندساز دولت برای این تحول است.
وی گفت: در خصوص ارایه خدمات الکترونیکی روی پورتال سازمان‌های دولتی تا پیش از این تمرکز ما روی front end یعنی بخش ورودی اطلاعات بوده که نتیجه آن ایجاد پورتال‌ها و وبگاه‌های سازمان‌ها است که البته ضروری هم بود. اما به دلیل اینکه در بخش back end یعنی ارایه خدمات ضعیف عمل کرده بودیم به این ترتیب در نهایت صاحب پورتال‌هایی شده ایم که خدمات کاملی به کاربران ارایه نمی‌دهند.
وی افزود: درواقع پیش از آنکه  بستر ارایه خدمات G2G یعنی زیر ساخت تعامل سازمان‌های دولتی با  یکدیگر را آماده کرده باشم وارد فاز G2C یعنی خدمات دولتی به مردم شدیم و پورتال‌ها در بهترین وضعیت در نقش واحد اطلاع رسانی دستگاه‌ها ظاهر شدند.
باقری اصل ادامه داد: البته در همین شرایط هم سازمان‌هایی هستند که خدمات الکترونیکی مطلوب و کاملی ارایه می‌دهند و برخی نیز توانستند خدمات خود را پیشخوان‌ها برسانند. اما به صورت کامل و سراسری این مهم محقق نشده است. در نقشه راهی که ترسیم شد تلاش کردیم که این ضعف جبران شود .
معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات در ادامه گفت: در بخش دیگر این نقشه که به رویکرد تغییر فرایندهای دولتی می‌پردازد، موضوع دولت الکترونیکی خود دولت است نه الکترونیکی‌اش؛ دولتی که با ابزار فناوری اطلاعات، پاسخگو، خدمت رسان، کارآفرین، شفاف و چابک می‌شود. در این نقشه تلاش شده که فرایندهای دستیابی به چنین دولتی ترسیم شود.گام اول شناسایی خدمات بر مبنای شناسنامه استاندارد است وپس از آن ارزیابی نسبت به شناسنامه‌ها‌ها و فرآیند‌های ارایه خدمات صورت می گیرد. این بخش مهم‌ترین بخش نقشه راه است و در جهت شناسایی ارتباطات تعاملی وداده‌های ورودی وخروجی دولت اقدام می شود.
وی اجرای پروژه ثبت نام اینترنتی هدفمندی رایانه‌ها را نمونه ای از اجرای دولت الکترونیکی مطابق با نقشه راه جامع دولت الکترونیکی دانست و گفت: این پروژه روی شبکه ملی اطلاعات و با همکاری نهادهای درگیر پروژه روی پنجره واحد با موفقیت اجرا شد. به این ترتیب که با ایجاد بانک‌های اطلاعات و فراهم آمدن بستر ارتباطی مناسب میان دستگاه‌های مرتبط از یک سو و ارایه راهکار ساده برای دسترسی اینترنتی مردم به وبگاه ثبت نام از سوی دیگر، پروژه با موفقیت به اجرا رسید.
با وجود دو رویکرد بازمهندسی فرایند‌های دولتی و مراحل فنی ارایه خدمات دولت الکترونیکی این نقشه برای به مرحله اجرا رسیدن نیاز به دو مصوبه دارد که با هماهنگی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور بخش تصویب باز مهندسی فرایند‌های دولت به شورای عالی اداری و بخش فنی به شورای عالی فناوری اطلاعات سپرده شد.
در حال حاضر این دو بخش نقشه که در یک راستا قرار دارند در شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اداری مصوب شده و به زودی پس از انجام ویرایش‌های نهایی به صورت یکپارچه توسط رییس جمهور ابلاغ می‌شود.