یکشنبه, ۰۳ اسفند ۱۳۹۳
۱۰:۳۹
۴۷
طبقه بندی:
اخبار سازمان
صادق عباسی شاهکوه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، از در نظر گرفتن حق امتیاز 20 میلیارد تومانی برای دریافت مجوز شرکت های FCP خبر داد.
وی با بیان این مطلب اظهار کرد: طبق مصوبه‌ای تحت عنوان اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای ارتباطی ثابت یا FCP، تکلیف شرکتهای PAP برای آینده مشخص شده و از این شرکتها خواسته شده است تا پایان خرداد ماه 94 درخواست خود جهت تبدیل وضعیت را به اطلاع سازمان تنظیم مقررات برسانند.
وی همچنین عنوان کرد: بر این اساس شرکتهای PAP در قالب اپراتورهای جدیدی که تجمیع همه خدمات را دارا هستند ادامه فعالیت خواهند داد و شرکت‌هایی که تا پایان خرداد ماه برای این تغییر وضعیت اعلام آمادگی نکنند تنها تا یک سال پس از این مهلت قادر به فعالیت در قالب شرکت PAP خواهند بود.
معاون سازمان تنظیم مقررات در ادامه صحبتهای خود در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا برای شرکتهای FCP هم محدودیتی در نظر گرفته شده و تعداد مجوزهایی که در این زمینه صادر خواهد شد، عدد مشخصی خواهد بود، توضیح داد: ما محدودیتی برای تعداد این شرکتها نداریم البته با توجه به شرایط ورودی در نظر گرفته شده در عمل نهایتا تنها تعداد محدودی از شرکتها قادر به دریافت این مجوز خواهند بود.
عباسی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری که درباره تفاوت مجوزهایFCP نسبت به مجوز شرکتهای PAP مطرح شده بود اظهار کرد: در واقع شرکتهای FCP برای ارائه خدمات مختلف مجوز دریافت کرده‌اند و حتی این اجازه را دارند که در موارد مورد نیاز به ایجاد شبکه دسترسی بپردازند.
به گفته او از سوی دیگر همان طور که اشاره شد برای این شرکتها محدودیتی از نظر ارائه تکنولوژیهای مختلف در نظر گرفته نشده و به عنوان مثال با پایان یافتن دوره انحصار اپراتور فیبر نوری، این شرکتها می توانند به ارائه فیبر نوری پرداخته یا به طور مثال سرویس‌هایی مانند تلفن ثابت ارائه کنند.
وی همچنین عنوان کرد: به طور کلی برای این شرکتها قابلیت ارائه تمام انواع سرویس و تکنولوژیهای حوزه فناوری اطلاعات وجود خواهد داشت البته در این زمینه لازم است شرکتها برای ارائه محتوا، مجوزهای لازم را به طور جداگانه دریافت کنند.
معاون سازمان تنظیم مقررات در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان این‌که تاکنون سه شرکت برای دریافت این پروانه اعلام آمادگی کرده اند، توضیح داد: در واقع این شرکتها مجاز هستند براساس صرفه اقتصادی خود در بخشهای مختلف ورود کنند. البته در برخی شهرهای بزرگ این شرکتها ملزم به ایجاد شبکه نیز خواهند شد که این امر نیز برای آن‌ها سود اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
برنامه ریزی برای کاهش انحصار مخابرات
عباسی در پاسخ به این موضوع که آیا با این اقدام مشکلی در زمینه تامین زیرساخت‌ها ایجاد نمی شود، توضیح داد: در واقع می توان گفت بر اساس اعمال و اجرای این مصوبه، شرایط به گونه ای پیش خواهد رفت که در درازمدت انحصار مخابرات کم شده و ما قادر به کنترل این انحصار خواهیم بود.
معاون سازمان تنظیم مقررات مدت زمان اعتبار پروانه‌های FCP را نیز 10 ساله دانست و در پاسخ به این سوال که آیا با تبدیل شدن پروانه‌های PAP به FCP هدف درآمدزایی برای دولت بوده، توضیح داد: حق امتیاز پروانه‌های قبلی رقم قابل توجهی نبود اما زمانی که قرار است یک پروانه به شرکتی و گروهی تعلق بگیرد و آن شرکت بتواند به این واسطه درآمدزایی کند، حقی از ملت به آن داده شده و لازم است برای ارائه این حق از آن‌ها مبلغی به عنوان حق امتیاز به خزانه دولت واریز شود.
وی ادامه داد: اکنون هزینه‌ای که به عنوان حق امتیاز مطرح می‌شود به طور کلی حدود پنج درصد درآمد سالانه این شرکتها را شامل می‌شود همانطور که شرکت مخابرات هم در حوزه دیتا سالانه پنج درصد از درآمد خود را به حساب دولت واریز می کند که البته این رقم در حوزه تلفن ثابت شرکت مخابرات بیش از این است.
عباسی همچنین اظهار کرد: از این پنج درصد نیز دو درصد در ابتدای کار تحت عنوان حق امتیاز گرفته می‌شود و سه درصد آن بعدها به صورت تدریجی دریافت می شود که این رقم براساس تحلیل بازار تعیین شده است.
معاون سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به این سوال که آیا بخش خصوصی مخالفتی با پرداخت این رقم به عنوان حق امتیاز ندارد، اظهار کرد: بسیاری از فعالان بخش خصوصی این گونه اعلام کرده‌اند که تاکنون سابقه نداشته در زمینه‌ای از طریق شیوه‌های کتبی یا حضوری تا این اندازه مشورت صورت گرفته باشد.
به گفته او به هر حال در این خصوص با تمام ذینفعان صحبت شده و معتقدم رضایت بیش از 80 درصدی درکل مصوبه وجود دارد. البته در این موضوع کاملا شفاف برخورد شده است و مبانی را همه قبول دارند.
اینترنت باز هم گران می شود؟
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود در پاسخ به این سوال که آیا در نهایت این روند منجر به افزایش قیمت اینترنت برای کاربران نهایی نخواهد شد، اظهار کرد: حق امتیازی که برای دریافت مجوز این شرکتها در نظر گرفته شده در نهایت معادل پنج درصد درآمد سالانه آنهاست که در فضای رقابتی شرکتها بعید به نظر می رسد برای این رقم قیمت‌های خود را بخواهند بالا ببرند.
او افزود: از سوی دیگر باید عدالت اجتماعی را نیز در نظر گرفت و در برابر اعطای مجوزی که به عده‌ای خاص صورت گرفته مبلغی را نیز از آن‌ها دریافت کرد. ما برداشتمان این نیست که با دریافت این رقم هزینه اینترنت برای مردم بالا می رود چرا که با ارائه مجوزهای جدید شرکتها قادر خواهند شد سبدی از خدمات به مشتریان خود ارائه دهند.
عباسی در پایان اظهار کرد: با ورود اپراتورهای موبایل به عرصه ارائه خدمات نسل سه رقابت شدید میان ارائه کنندگان اینترنت ثابت و موبایل ایجاد شده و بر همین اساس شرکتهای مختلف برای حفظ سهم خود در بازار چاره‌ای ندارند جز آن که تعرفه‌ای مناسب برای خدمات خود در نظر بگیرند یا کیفیت و سرویس های جدید ارائه کنند.
