افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید را بالا می‌برد

 

 

ایفای نقش خزانه‌داری محمد اطرج که علاوه بر تسلط به مسائل مالی بر مسائل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز احاطه کامل دارد، موجب شد تا با او در خصوص بررسی اثرات نرخ ارز بر صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات اتخاذ استراتژی‌های بلندمدت و راهکارهای مدیریت نرخ ارز در دو سطح بخش دولتی و بخش خصوصی  به گفتگو بپردازیم.

 

صنعت فاوای کشور در حوزه سخت‌افزار به‌طور عمده وارداتی بوده و تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده کالاها محسوس خواهد بود. به ویژه باید در نظر داشت که بخشی از واردات سخت‌افزار کشور که از مبادی رسمی انجام نمی‌شود متاثر از نظام جدید ارزی دچار اختلال فعالیت می‌شود که در کوتاه‌مدت به شکل کمبود کالا و افزایش قیمت بروز می‌کند. در حوزه نرم‌افزار و سایر خدمات نظیر هاستینگ، خدمات نیروی انسانی و... نیز به  طور یقین بازار، متاثر از این تغییرات خواهد شد.

 

مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز بر رشد تولید، سرمایه‌گذاری و همچنین رشد صادرات و واردات تاثیر می‌گذارد علاوه بر این در اثر تنزل ارزش پول داخلی به دلیل افزایش نرخ ارز هرچه خالص صادرات افزایش پیدا کند به همان شکل نیز هزینه‌های تولید بالاخص در مورد سخت‌افزار افزایش می‌یابد. در ایران هم به دلیل اینکه عرضه ارز در انحصار دولت و بانک مرکزی است به‌ناچار قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود و در این بین نوسانات نرخ ارز در رشد تولید و تقاضاهای کشور و متغییر های دیگر اثرگذار است طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که اثر شوک ارز به نرخ رشد بخش تولید را مورد ارزیابی قرار داده است به ازای هر ده درصد افزایش نرخ ارز شاخص قیمت تولیدکننده در کل اقتصاد دو درصد افزایش می‌یابد. اما اثر زیان‌بارتر یک اقتصاد ناپایدار ایجاد یاس و ناامیدی در همه اقشار بالاخص قشر جوان است که عمده این صنعت را تشکیل می‌دهد و این ناامیدی بلافاصله موجب بالا رفتن مهاجرت این قشر به خارج از کشور بوده که این ضایعه بسیار سنگین‌تر از افزایش قیمت‌ها خواهد بود.

 

اقدام اخیر بانک مرکزی در حذف بازار غیررسمی و شفافیت ارزی اقدامی مثبت و در صورت حفظ سلامت ساختاری، موجب ثبات ارزی خواهد شد. بخشی از اقدامات انجام‌شده هم‌راستا با قوانین بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از نگاه به ارز به چشم سرمایه است. درنهایت نقطه مطلوب در نظام ارزی تنها از طریق افزایش واقعی ورود ارز خارجی و فعالیت مکانیسم بازار آزاد محقق خواهد شد که فرایندی زمان‌بر و خارج از کنترل کامل دولت و سیاست‌گذاران است. اگر بخواهیم این سیاست موفق شود بدون تردید یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی به همه نیازهای واقعی مردم است که در این میان نیازهای این صنعت به دلیل اینکه بخشی از آن فیزیکی نبوده و از گمرک‌های کشور ردوبدل نمی‌شود بسیار مهم‌تر و نیازمند تدوین سریع‌تر آیین‌نامه‌های مرتبط است.

 

اقتصاد موفق در هرکشوری حاصل شرایط پایدار و تثبیت بازار فروش و قیمت‌ها است، برای جلوگیری از دامپینگ شدید قیمتی و تثبیت شرایط اقتصادی کنترل نوسان ارز یکی از ضروری‌ترین راهکارهای اجرایی است که باید توسط دولت و به‌خصوص بخش اقتصادی آن عملیاتی شود. توجه به اختلاف تورم داخلی و خارجی و همچنین افزایش ارزش دلار در برابر بسیاری از ارزهای سایر کشورها (مانند روسیه، ترکیه و...) رشد قیمت آن یک واقعیت اقتصادی بوده و تثبیت تصنعی آن تنها به جهش قیمت‌های ناگهانی دامن میزند.

 

بخش خصوصی در ایران چیزی در حدود 20 الی 25 درصد از کل اقتصاد را در اختیار دارد. به‌طور طبیعی با انحصار دولت در کسب ارزهای خارجی و سپس انحصار عرضه آن به بازار بخش خصوصی در تعیین مناسبات کلان اقتصادی قدرت اصلی به شمار نمی‌رود. بااین‌وجود بخش مهمی از روابط اقتصادی خارجی به‌ویژه در زمینه واردات کالای مصرفی در اختیار بخش خصوصی است و فعالان اقتصادی باید در قالب انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهادی که جایگاه قانونی دارند نسبت به اعلام نظرات خود به دولت تلاش بیشتری صرف کنند.

 

سازمان نظام صنفی رایانه ای باید در کنار سیاست‌گذار و قانون‌گذار، ملاحظات لازم با دو هدف "پوشش نیازمندی‌های کشور" و "تضمین منافع فعالان حوزه ICT  " را که در واقع هر دو هدف در یک راستا و به طور عملی یک هدف است، گوشزد کرده و از انعکاس آن در مجموعه مقررات اطمینان حاصل کند. از جمله برطرف ساختن ابهامات و نقایص دستگاه‌های اجرایی (گمرک، بانک، وزارت صنعت و ...) در شناسایی کالاهای فن‌آوری اطلاعات از جمله الف) ارزش‌گذاری و تخصیص ارز به مدل‌های مختلف سخت‌افزارها و تجهیزات. ب ) شناسایی نرم‌افزار، لایسنس و حق مالکیت معنوی در مبادی خرید خارجی. ج) تامین ارز برای خرید پهنای باند، هاست و دامین و... و تخصیص ارز و واردات، با توجه به اینکه در حال حاضر فرآیند مشخص و معینی برای آن وجود ندارد. 

 

با توجه به اینکه سازمان طبق ماده 12 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار مسئولیت نظم‌بخشی و ساماندهی کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات را برعهده‌گرفته و رئیس سازمان هم حکم خود را از رئیس‌جمهور دریافت می‌کند، به طور قطع  سازمان در این حوزه مسئولیت قانونی دارد و بانک مرکزی نیز باید در تدوین آئین‌نامه‌های مربوطه از همکاری سازمان استفاده کند. همچنین در حوزه تایید های موردنیاز در زمینه اصلیت کالا، پروفرما و دریافت کالاهایی که فیزیکی نبوده یا کالاهایی که از طریق اینترنت ارسال می‌شود و از گمرکات رد نمی‌شود و مدارک و مستندات ندارد سازمان می‌تواند، کمک کند. 

بدون تردید، بخش خصوصی نیز باید به سمتی حرکت کند که فارغ از منافع شخصی و گروهی و در راستای انتفاع جامعه نظارت سازنده‌ای به دولت منتقل کند.