یکشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
۰۹:۰۵
۴۷
طبقه بندی:
اخبار سازمان
متن این بیانیه به این شرح است:
به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات، در شرایط کنونی تحریم، یکی از راهکارهای توسعه این بازار و برون رفت از وضعیت فعلی، تلاش برای صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات است. این موضوع حتی در زمانی که شرایط اقتصادی کشور با تحریم ها مواجه نبود (به طور مشخص سال های 1375-1385) نیز مورد توجه قرار گرفت و چندین طرح و برنامه توسط نهادهای مختلف برای آن تدوین شد. به نظر می رسد علی رغم اهمیت موضوع و کفایت برنامه ریزی های انجام شده، گام های عملی و مشخصی برای تحقق اهداف متصور هنوز برداشته نشده است.
در ادامه این تلاشها، «پیش نویس» آیین نامه ای برای حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات تهیه شده است. نسخه اولیه این «پیش نویس» سال گذشته توسط سازمان فناوری اطلاعات برای اعلام نظر سازمان نظام صنفی رایانه ای ارسال و این سازمان حسب رسالت و جایگاه خود، نقدهایی را بر آن وارد دانست که آن ها را منعکس کرد. نسخه جدید این «پیش نویس»، که عیناً مشابه نسخه قبلی است، مجددا برای اعلام نظر در اختیار سازمان نظام صنفی رایانه ای قرار گرفته و همزمان به صورت عمومی منتشر شده است.
سازمان نظام صنفی رایانه ای ضمن تاکید بر امر مهم صادرات خدمات و محصولات فناوری اطلاعات به عنوان رویکردی برای توسعه داخلی و خارجی این بازار، نظر خود را در خصوص «پیش نویس» به شرح زیر اعلام میکند:
1) در تدوین «پیش نویس»، 11 دستگاه و نهاد به عنوان بازیگران حوزه «توسعه صادرات فاوا» احصا، و نقش، تکالیف و وظایفی برای آن ها منظور شده است. تجربه شرکت هایی که در حوزه صادرات فعالیت داشته و دارند، نشان داده که توسعه صادرات در گرو ایجاد رویه های بوروکراتیک و طولانی مبتنی بر امضاها و تاییدیه های متعدد نیست. تعیین جایگاه برای تشکلی با داشتن کمتر از 20 عضو به عنوان هسته اصلی با توجه به عملکرد مالی غیرشفاف و ارائه آمارهای غیرواقعی در گذشته، موجب تردید در نیت تهیه کنندگان «پیش نویس» است. تشکیل یک کمیته 15 نفره برای مدیریت اجرای آئین نامه، درگیر کردن دانشگاهها در حوزه آزمون و ارائه «گواهی» صحت نرم افزار منطبق بر استانداردهای بینالمللی، تاکید بر کسب سطوح 3 (و بالاتر) CMMI برای صادرکنندگان و ایجاد پایگاه های متعدد اطلاعاتی برای ثبت میزان صادرات نرم افزار، همه و همه نشان از ناپختگی «پیش نویس» و عدم آشنایی اولیه تدوین کنندگان آن با شرایط واقعی کسب وکار در وضعیت فعلی اقتصادی است. ایجاد سازمان و ساختار پیشنهادی در این «پیش نویس»، نه تنها کمکی به توسعه صادرات در حوزه فناوری اطلاعات نخواهد کرد، بلکه بر اثر اجرای آن، سازمانی موازی و فاقد کارایی و اثربخشی، در کنار سایر سازمان ها ایجاد خواهد شد. همه اینها در حالی است که دولت از سوی دیگر در صدد باز کردن بندها و تسهیل فرآیندهای کسب وکار و کاهش تعداد مجوزها و امضاهای طلایی است.
2) نکته بسیار مهم دیگر، توجه به شرایط و مشکلات خاص تحریم است که شرکت های حوزه فناوری اطلاعات با آن دست و پنجه نرم می کنند. این شرایط به طور کلی در تدوین «پیش نویس» لحاظ نشده و مغفول مانده است. بدیهی است تا زمانی که زمینه انعقاد قراردادهای رسمی میسر نشود، نظارت و پایش و ثبت میزان صادرات شرکت ها نیز عملاً غیرممکن بوده که خود مشوق تولید ارقام مجعول و گمراه کننده «چند صد میلیون دلاری» و رانت سودجویان در این حوزه خواهد بود.
3) نقش و جایگاه سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان بزرگترین و فراگیرترین تشکل بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات، در تدوین این «پیش نویس» به طور کلی نادیده گرفته شده است. لازم به ذکر است که بسیاری از شرکت هایی که تجربه صادرات نرم افزار را در سال های گذشته دارند، عمدتاً عضو این سازمان بوده و هستند. عدم توجه به این ذی نفع مهم و تاثیرگذار در تدوین «پیش نویس»، نه تنها جامعیت و فراگیر بودن آن را دچار نقصان جدی کرده که اجرای آن را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
یادآوری می شود سازمان نظام صنفی رایانه ای از سال گذشته تلاش ها و فعالیت هایی را به منظور بررسی و اتخاذ رویکردهای اجرایی در حوزه توسعه صادرات و خدمات فناوری اطلاعات با مشارکت و همفکری کمیسیون های تخصصی خود و نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، انجام داده که از آن جمله می توان به برگزاری جلسات اعضای سازمان با وزرای ارتباطات عراق و افغانستان، حمایت از نمایشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) افغانستان و در نهایت دعوت از مدیران و کارشناسان بازارهای هدف در نمایشگاه الکامپ سال 1398 اشاره کرد.
با توجه به نکات فوق، تجارب گذشته و نیز وضعیت کنونی اقتصادی کشور، سازمان نظام صنفی رایانه ای ضمن رد کلیات «پیش نویس» تهیه شده، پیشنهاد می کند که این «پیش نویس» با لحاظ کردن همه ذی نفعان اصلی در حوزه صادرات خدمات فناوری اطلاعات، انطباق آن با شرایط فعلی و عملیاتی کسب وکارهای حوزه فناوری اطلاعات، پرهیز از استقرار فرآیندهای بروکراتیک و ایجاد ساختارها و سازمان های موازی و غیرضروری، مجدداً بازنگری و بازنویسی شود.
